مرآة البحرين (خاص): جرت الانتخابات البرلمانية في البحرين في يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهي الانتخابات الثالثة منذ 2011 عندما خرج محتجون أغلبهم شيعة إلى الشوارع مطالبين بالديمقراطية، وقالت اللجنة التنفيذية لانتخابات 2018 أن إجمالي الكتلة الناخبة يزيد على 36 ناخبا.

أتت هذه الانتخابات في وقت حساس بالنسبة للمنامة مع تأثر ماليتها العامة بشدة بانخفاض أسعار النفط حيث هوى الدينار البحريني لأدنى مستوى له في أكثر من عشر سنوات. في حين ظل الصراع السياسي مع المعارضة يراوح مكانه، حيث تتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الحكومة بسحق المعارضة.

وفي مايو/أيار 2017 أقر مجلس النواب قانونا يمنع أعضاء جماعات المعارضة التي تم حلها من خوض الانتخابات. شمل القرار أعضاء كبرى الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق) و(وعد)، اللتين قامت السلطات بحلهما قضائياً، فيما دعت جمعية الوفاق إلى مقاطعة انتخابات 2018.

وضمن مشروع عزل سياسي شامل، اختفت عشرات الآلاف من أصوات الكتلة الانتخابية، واختارت السلطة من يحق له الترشح ومن يحق له التصويت. ارتكز مشروع العزل على إلغاء جماهير المعارضة من كامل العملية السياسية، بعد أن حُظر عليها التعبير عن نفسها عبر التظاهرات ووسائل الإعلام والصحف.

ومع الاستياء الشعبي العام من البرلمان وأدائه في الدورات السابقة، وتزايد الدعوات المناوئة للمشاركة في الانتخابات حتى داخل الشارع الموالي، عمدت السلطة إلى نشر رسائل تهديد ووعيد للمقاطعين، عن طريق بث تصريحات بمعاقبة المقاطعين للانتخابات وتأخير طلباتهم الإسكانية كما جاء على لسان رئيس مجلس النواب السابق أحمد الملا، أو عن طريق نشرت شائعات بالمعاقبة والحرمان من الخدمات عبر رسائل في وسائل التواصل المجتمعي.

كما هددت وزارة الداخلية برصد أي أخبار أو رسائل تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة وإحالة من أسمتهم بالمتورطين إلى النيابة العامة، وبالفعل قامت باعتقال النائب السابق عن كتلة "الوفاق" علي العشيري لكتابته تغريدة قال فيها إنه وعائلته لن يشاركوا في الانتخابات.

وأعلنت جمعية المنبر التقدمي قرارها المشاركة في انتخابات 2018، وطرحت قائمتها تحت مسمى "تقدّم"، فاز منها اثنان هما الأمين العام السابق للجمعية عبدالنبي سلمان، ونائب الأمين العام للشؤون السياسية فلاح السيد هاشم.

وقد منعت السلطة 4 أحزاب رئيسية من الحضور، المشاركة أو التمثيل الكبير في الانتخابات لأسباب مختلفة. فبينما حلّت أكبر فصيلين معارضين الوفاق ووعد بسبب رفضهما المشاركة في انتخابات 2014. قامت بالضغط على مواليها الإسلاميين المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) والأصالة الإسلامية (سلف) لخفض حضورهم في المشهد السياسي كأحد ضرورات التحالف مع السعودية، الإمارات ومصر.

ومنعت وزارة العدل كلا من رئيس مجلس بلدي الشمالية السابق يوسف البوري والناشط نادر عبد الإمام من الترشح بحجة انتمائهما السابق لجمعية الوفاق، فيما منعت الممثل إبراهيم بحر ومحمد حسن العرادي من الترشح بحجة انتمائهما السابق لجمعية وعد. وكان العرادي قد أسس لقائمة وطنية تضم 10 مترشحين، لم يفز منهم أحد.

ومع نهاية الجولة الأولى للانتخابات في 24 نوفمبر 2018، قالت الوفاق إن نسبة المشاركة لم تتجاوز30٪، فيما أعلنت السلطات أنها تجاوزت 67٪.

وفاز في الجولة الأولى 9 مترشحين من أصل 40 هم: عادل العسومي وعيسى الكوهجي وهشام العشيري وفاطمة القطري عبدالنبي سلمان وأحمد الأنصاري وفوزية زينل ومحمد السيسي وعيسى الدوسري. فيما خضعت 31 دائرة انتخابية لجولة ثانية.

وأرجع مراقبون نسبة الإعادة المرتفعة إلى غياب المرشّح ذي الأغلبية الشعبية، وهو ما أوضحه بالفعل عدد الأصوات المنشورة في الصحف الرسمية والتي كشفت أن فوزية زينل على سبيل المثال حصدت 3058 صوتاً، مقابل 8413 صوتاً لنائب الوفاق حسن سلطان في 2010، وتلك أفضل حالات المترشحين المكتسحين.

وبدا واضحاً التوجه الرسمي لتتويج فوزية زينل رئيسة للمجلس النيابي الجديد، وذلك بعد إعلانها المباشر نيتها الترشح لرئاسة المجلس ودعم النواب لها، وقد جاءت الأوامر للعسكريين بالتصويت إليها قبل توجيه النواب الفائزين لانتخابها رئيسا، وأكد عادل العسومي، الذي كان يطمع هو الآخر في الرئاسة، على ذلك حينما كشف عن تلقي النواب «توجيهات من خارج البرلمان للتصويت لأحد المرشحين».